تخطّط الحكومة للتراجع عن حظر بيع سيارات البنزين في بريطانيا، ما يمثّل تراجعًا عن التعهدات الانتخابية لتحقيق الحياد الكربوني.
ووعد حزب العمال، في بيانه الانتخابي، بإنهاء بيع “السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي” بحلول عام 2030، في محاولة للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بقيادة وزير الطاقة والحياد الكربوني إيد ميليباند.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تخطط الحكومة للتراجع عن الحظر الكامل على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوروبي بالتحول إلى السيارات الكهربائية، للحدّ من انبعاثات قطاع النقل، بما يُسهم في السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.
تأخير حظر بيع سيارات البنزين
كان الإعلان المكتوب لنيات حزب العمال غامضًا بشأن ما إذا كانت السيارات الهجينة الجديدة -التي تشمل محركات احتراق تعمل بالبنزين أو الديزل، بالإضافة إلى محرك كهربائي- من بين السيارات المحظورة.
ويعتقد البعض أن هذا يشير إلى أن السيارات الهجينة الجديدة ستخضع أيضًا للقواعد.
ولكن من المتوقع الآن أن يوضح الوزراء، أنه في حين ستكون هناك قواعد صارمة على السيارات “التي تعمل بالبنزين الخالص”، فإن مبيعات السيارات الهجينة الجديدة ستظل مسموحة لمدّة 5 سنوات أخرى بعد عام 2030، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في صحيفة ذا تيليغراف (The Telegraph).
يأتي هذا وسط تردد بين سائقي السيارات في التحول إلى السيارات الكهربائية، مع المخاوف بشأن مداها وقيمتها عند إعادة البيع والوصول إلى محطات الشحن.
وتعني السياسة المنقحة للحكومة أنها ستتبنّى الخطة الأصلية التي اقترحها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في عام 2020، الذي قال إنه لن تُباع أي سيارات جديدة تعمل بالبنزين الخالص أو الديزل بعد عام 2030، ولكنه سمح بمبيعات السيارات الهجينة حتى عام 2035.
ودفع ريشي سوناك لاحقًا الحظر المفروض على مبيعات البنزين الخالص في بريطانيا إلى عام 2035، إذ زعم رئيس الوزراء المحافظ السابق أن الموعد الأقدم من شأنه أن يفرض “تكاليف غير مقبولة” على الأسر.
وما تزال خطة سوناك هي سياسة الحزب، ما يعني أن الاختلاف الرئيس بين خطة المحافظين وحزب العمال الجديدة هو أن المعارضة ستسمح بمبيعات البنزين الخالص والديزل حتى عام 2035.
السيارات الهجينة في بريطانيا
هذا الأسبوع، علمت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن شركة تصنيع السيارات ستيلانتس (Stellantis) ستعلّق إنتاج سيارة فيات 500 الكهربائية لمدة 4 أسابيع بسبب نقص الطلبات في أوروبا.
وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت شركتا فولفو (Volvo) وتويوتا (Toyota) أيضًا عن نيتهما تمديد إنتاج السيارات الهجينة، وسط تباطؤ عالمي في مبيعات السيارات الكهربائية، الذي أُلقي باللوم فيه جزئيًا على السياسات المختلفة بشأن الحوافز الخضراء في جميع أنحاء العالم.
وقيل أيضًا إن الضغط من جانب صناعة التصنيع كان عاملًا في الخطوة المزعومة لحكومة حزب العمال.
وقال متحدث باسم الحكومة: “كانت سياسة هذه الحكومة دائمًا العودة إلى تاريخ التخلص التدريجي الأصلي في عام 2030 لبيع المركبات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي الخالصة”.
ولم يُعرف بعد ما السيارات الهجينة التي ستكون مؤهلة للبيع في المدّة من 2030 إلى 2035؛ إذ سيُحدد التعريف جزءًا من عملية التشاور.
وأضاف: “تضمن تاريخ التخلص التدريجي الأصلي توفير بعض مبيعات المركبات الهجينة بين عامي 2030 و2035.. وسنوضح مزيدًا من التفاصيل حول هذا الأمر في الوقت المناسب”.
وتضغط الحكومة -أيضًا- على شركات صناعة السيارات باستمرارها في تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني خلال حكومة المحافظين السابقة.
ويتطلّب من الشركات المصنعة بيع نسبة معينة من النماذج الكهربائية بالكامل من أجل منع غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني (19.7 ألف دولار) لكل مركبة لا تمتثل للحصة.
ويجب أن تكون 28% على الأقل من مبيعات السيارات الجديدة عبارة عن مركبات كهربائية في عام 2025، ثم ترتفع إلى 52% في عام 2028، و80% في عام 2030، وفقًا للقواعد.
وبحلول عام 2035، يجب أن تكون جميع المركبات الجديدة المبيعة خالية من الانبعاثات.
موضوعات متعلقة..
- تحرك أوروبي لحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2035
- كندا تخطط لحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2035
- 27 شركة تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر بيع سيارات البنزين والديزل
اقرأ أيضًا..
