أكد عدد من الخبراء ومسؤولى البنوك أن إرتفاع المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المحلية يعكس قوة أداء المصارف ، وهو الأمر الذى يجعلها قادرة على مواجهة أى صدمات على المستويين المحلى والدولى .
أشارو إلى أن إرتفاع المركز المالى وزيادة رؤوس أموال البنوك يعزز من قدرة المصارف على منح الائتمان المطلوب للعملاء من الشركات والمؤسسات بشكل أكبر ، بما يعزز الإستثمار ، وكذلك يجعل هذه البنوك قادرة على التوسع بالسوق لتقديم أفضل خدمة مصرفية مناسبة لعملائها مما يلبى كافة احتياجاتهم .
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية، ليسجل 18.387 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بقيمة ارتفاع بلغت 4,187 تريليون جنيه ، وذلك طبقاً لأحدث نشرة إحصائية شهرية صادرة عن البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى إرتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 451.25 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 410.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023..
كما أعلن عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة 13.25 مليار دولار (بما يعادل 644764 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي مقابل 13.02 مليار دولار (بما يعادل 626.6 مليار جنيه) بنهاية يونيو 2024.
أشار إلى أن بند صافي الأصول الأجنبية يمثل الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وكان صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي لتحقق الأصول الأجنبية فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتي حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 1.6 تريليون جنيه.
وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن ارتفاع مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 22.641 مليار جنيه بنهاية يوينو 2024، مقابل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
أوضحت القوائم، أن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة سجلت 75.844 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مشيرة إلى أن أرصدة الذهب لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
تتمثل أهمية واستخدامات قائمة المركز المالي في كونها أحد الوسائل المالية التي تساعد على تحديد الاتجاهات و القرارات اللازم اتخاذها لإدارة الشؤون المالية، وتعتبر أحد الوثائق المالية الضرورية لجذب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، حيث تساعد بيانات المركز المالي على تقييم الصحة المالية للمنشأة بدقة ، وقدرتها على إدارة المخاطر أو استخدام الأصول بشكل مثالي توليد نقد ايجابي والوفاء بالالتزامات المستحقة.
سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً ، قالت أن هناك تطور واضح فى مؤشرات أداء البنوك بدليل تحسن وارتفاع المركز المالى للبنوك ، والذى يعكس قوة أداء الجهاز المصرفى على الاستمرار فى دوره ودعمه للاقتصاد ، وكذلك يدلل على قوته فى مواجهة أى صدمات أو تطورات محتملة على المستويين المحلى والدولى .
أضافت، أن ارتفاع رؤوس أموال البنوك أمر تحرص عليه كافة المصارف بشكل مستمر ، وذلك حتى تكون قادرة على منح الائتمان وزيادة دورها فى دعم الاستثمار والاقتصاد .
أشارت إلى أن البنوك المصرية بقيادة البنك المركزى المصرى تعمل وفقاً لنظم متطورة وتحرص على تطبيق المعايير والضوابط الدولية التى تجعلها قادرة على الايفاء بدورها الأساسى فى الحفاظ على أموال المودعين، وتعظيم العائد عليها من خلال منح الائتمان والاستثمار ، وكذلك يوجد لدى البنوك دور بارز فى دعم الاقتصاد الوطنى ، وهو الأمر الذى ظهر بقوة فى أوقات الأزمات حيث كانت ولا زالت البنوك المصرية حائط الصد وأكبر داعم للاقتصاد المصرى .
أكدت، أن البنوك لعبت دوراً كبيراً فى أعقاب الثورة وفى فترة كورونا وحريصة دائماً على أن تكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصرى ، وذلك بفضل قوة مراكزها المالية وتحوطها لكافة التحديات الراهنة والمحتملة، الأمر الذى يجعلها قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة الأزمات .
محمد عبد العال الخبير المصرفى ، أكد أن إرتفاع المركز المالى للبنوك أمر إيجابى جداً ، ويعكس قوة أداء الجهاز المصرفى المصرى ، مشيراً إلى أن هناك تحسن واضح فى مؤشرات أدء الجهاز المصرفى منذ الربع الثانى للعام الجارى، وذلك بفضل الاجراءات الاصلاحية التى إتخذها البنك المركزى فى 6 مارس الماضى.
وحقق البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 22.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل خسائر بقيمة 86.283 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
أضاف عبد العال، أن إرتفاع رؤوس أموال البنوك يعزز من قدرتها على التوسع فى منح الائتمان ، وزيادة الاستثمار بشكل غير مباشر ، موضحاً أن البنوك تعمل بشكل مستمر على تطوير الانظمة التكنولوجية لديها لمواكبة التطورات العالمية .
واتفق مع الرأى السابق عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، ويرى أن إرتفاع المركز المالى للبنوك وزيادة رؤوس أموالها وتحسن مؤشرات أداء القطاع المصرفى أمر إيجابى جداً ، ويعزز قدرة الجهاز المصرفى المصرى على دعم الاقتصاد .
أضاف، أن البنوك المصرية تتمتع بملاءة مالية ، وتقوم بشكل مستمر بالعمل على تقوية مراكزها المالية ، وزيادة رؤوس أموالها ، وذلك بما يؤهلها من التوسع بالسوق وتلبية إحتياجات عملائها ، وفى الوقت نفسه يساهم فى الاستمرار فى دعم الاقتصاد المصرى .
ويرى، أن قوة الجهاز المصرفى يساهم فيها بقوة الدور الكبير للرقيب المتمثل فى البنك المركزى المصرى ، وذلك من خلال متابعته المستمر لأداء البنوك وتوجيهها للالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة والمخاطر، بالإضافة إلى تطبيق الضوابط والمعايير الدولية ومواكبة كافة المستجدات للعمل على تطوير الصناعة المصرفية .
أشار إلى أن فترة انتشار السوق الموازية قبل قرارات مارس 2024 ، كانت مؤثر على السوق ولكن البنوك كانت دائماً أكبر داعم للاقتصاد ، وبفضل إتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار العائد ، تم ضبط أداء السوق والقضاء على السوق الموازية .
أضاف، أن هذه القرارات ساهمت فى عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتدفق ، وكذلك كان لصفقة رأس الحكمة دور كبير فى تحسن الأوضاع الإقتصادية بشكل كبير .
