د. محمد سليم يكتب..استجابة جريئة من وزير الكهرباء لتركيب العدادات الكودية وتسهيل الإجراءات

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير حلول عملية لمشكلة فقد الطاقة، أعلن السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار جديد يسمح بتركيب العدادات الكودية دون الحاجة إلى محضر سرقة تيار أو دفع غرامات، مكتفيًا بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

وهذه الاستجابة لما نادينا به فى التفرقة بين الحل والعقوبة تُعتبر خطوة نوعية نحو حل جذري لتحديات الاستيلاء غير القانوني على الكهرباء التي طالما تسببت في خسائر كبيرة للشبكة الكهربائية الوطنية وأثرت سلبًا على استدامة الخدمة.

العدادات الكودية كحل بديل عن نظام الممارسة

في السابق، اعتمد العديد من المواطنين على نظام الممارسة، الذي يُلزمهم بدفع قيمة استهلاك تقديرية بشكل دورى دون وجود عداد فعلي لقياس استهلاكهم الحقيقي، مما يترتب عليه في كثير من الأحيان مبالغ مرتفعة لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي او استهلاك مرتفع لا يتطابق مع القيمة المحصلة، وقد كانت إجراءات الممارسة وسيلة مؤقتة غير عادلة لبعض المواطنين، الذين واجهوا أعباء مالية بسبب التقديرات الجزافية للاستهلاك.

ومع هذا القرار، يتيح تركيب العداد الكودي لمستهلكى التيار الكهربائى بطريقة عادلة ومنظمة، مما يقلل من التحايل والممارسات غير القانونية، وبالتالي يقلل من فقد الطاقة ويزيد من كفاءة استخدام الكهرباء.

تركيب العدادات الكودية بشريحة ثابتة قدرها 214.5 قرشًا/ ك وس

علاوةً على التيسيرات المقدمة في الإجراءات، جاء القرار بتركيب العدادات الكودية بشريحة ثابتة قدرها 214.5 قرشًا لكل كيلووات ساعة، وهي تكلفة مناسبة ومعقولة بالمقارنة بغرامات سرقة التيار أو ممارسات الدفع غير المنظم، تعكس هذه التسعيرة توازناً بين مصلحة المواطن والدولة، حيث تضمن تحقيق العدالة في التكاليف وتوفير الكهرباء بطريقة آمنة ومستدامة.

أثر القرار على المواطنين وقطاع الكهرباء

يعتبر هذا القرار بمثابة حل جريء وسريع للاستجابة لمطالبات كثيرة تم طرحها في المقالات واللقاءات التلفزيونية، وهو يعبر عن التفات القيادة إلى احتياجات المواطن ومشاركته في تقنين الاستهلاك، فإتاحة العداد الكودي مع الإلغاء التدريجي لنظام الممارسة يسهم في ضبط استهلاك الطاقة وتقليل الفقد غير القانوني منها، كما أن هذا القرار سيؤدي إلى تسريع الإجراءات وتسهيلها، مما يضمن وصول التيار الكهربائي إلى جميع المستخدمين بشكل عادل وفعّال، مع تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء والحد من الاستهلاك غير الموثق.

الختام: خطوة في الطريق الصحيح

يعكس قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فهمًا عميقًا للتحديات التي يواجهها المواطنون وإرادة واضحة في تبني حلول تراعي حقوق المستهلك ومصلحة الدولة. إن إتاحة العدادات الكودية دون محاضر أو غرامات وبتسعيرة ثابتة يشكل خطوة جريئة في مواجهة تحديات الاستهلاك غير القانوني، ونأمل أن يُسهم هذا القرار في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، بما يحقق مبادئ الاستدامة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والبيئة.

د.م. محمد سليم سالمان

استشارى الطاقة

عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين

عضو المجلس العربى للطاقة المستدامة