تسعى مصر إلى اتخاذ خطوات جادة فيما يخص ملف زيادة أسعار الوقود، إذ تواصل الحكومة جهودها لتمديد مهلة تحرير الأسعار بالكامل لمدة عام إضافي.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لأسعار البنزين والديزل في الدول العربية، فإن حكومة القاهرة كانت قد أعلنت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2024) زيادة الأسعار بنسب تراوحت بين 8% و17% لأنواع المشتقات النفطية المختلفة.
وفي بيانها الذي أعلنت فيه زيادة أسعار الوقود في مصر، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك عددًا من الإجراءات قد جرى اتخاذه لتقليل جزء من الفجوة، وتصحيح أسعار المشتقات النفطية.
وأعلنت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ستُؤجل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، أي في مطلع شهر مارس/آذار المقبل 2025، وليس في موعدها الذي كان مقررًا في مطلع يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
تحرير أسعار الوقود في مصر
حول ملف تحرير أسعار الوقود في مصر، قالت مصادر مطلعة، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن الحكومة تعمل على وضع سيناريو جديد، وهو ما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستتفاوض مع صندوق النقد على تأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود إلى نهاية عام 2026 على الأقل، وليس 2025، على أن تكون هناك زيادات تدريجية كل 3 أو 6 أشهر، بدءًا من مارس/آذار المقبل، مؤكدة أن أسعار الوقود ستزيد بنسب تتراوح بين 10 و15%.
ويتناغم هذا الاتجاه مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشأن مطالبة الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس السيسي خلال أحد اللقاءات: “لا بد من مراجعة برنامجنا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد إذا كان سيضع الناس تحت ضغط غير محتمل”، موضحًا أن الهدف من ذلك هو عدم تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
وبناء على بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وبعدها تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الزيادة الحالية لأسعار الوقود سيستمر العمل بها لمدة 6 أشهر وليس 3 أشهر فقط.
وأكد رئيس الوزراء أن الزيادة القادمة في أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي للسيارات ستكون في شهر مارس/آذار 2025، وهو ما يتناسب مع توجهات القاهرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أسعار الوقود في مصر
في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تحرّكت أسعار الوقود في مصر، بنسب تراوحت بين 10% و13.3% للبنزين، في حين زاد سعر السولار “الديزل”، والكيروسين بنسبة تصل إلى 17.4%، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وجاءت الزيادة الأخيرة قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار سبق أن طلبته القاهرة، وهي المراجعة التي تأجلت إلى مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدلًا من أول سبتمبر/أيلول الماضي.
ويصل المبلغ المرتبط بهذه المراجعة إلى نحو 1.3 مليار دولار، وهو ما دفع القاهرة إلى إعلان الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، لتكون المرة الثالثة التي تتحرك فيها الأسعار خلال العام الجاري 2024، بعد تحريكها في مارس/آذار، وفي يوليو/تموز الماضيين.
وجاءت أسعار الوقود في مصر بعد تحريكها على النحو الآتي:
- رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا، بزيادة 12.4%.
- رفع سعر لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا، بزيادة 10.9%.
- رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا بزيادة 13.3%.
- رفع سعر لتر السولار (الديزل) إلى 13.5 جنيهًا، بزيادة 17.4%.
- رفع سعر لتر الكيروسين إلى 13.5 جنيهًا، بزيادة 17.4%.
- رفع سعر طن المازوت الصناعي إلى 9 آلاف و500 جنيه، بنسبة زيادة 11.7%.
- رفع سعر غاز السيارات إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب بنسبة زيادة 7.7%.
(دولار أميركي = 48.70 جنيهًا).
موضوعات متعلقة..
- أسعار الوقود في مصر ترتفع 17%
- رفع أسعار الوقود في مصر 15%.. ما علاقة صندوق النقد الدولي؟
- أسعار الوقود في مصر حتى نهاية 2024 (خاص)
اقرأ أيضًا..
- مشاهد مرعبة.. انفجار سيارة كهربائية واشتعال النيران في أحد المنازل البريطانية (فيديو وصور)
- وزير الطاقة السعودي: لا نعرف المستحيل وهذه خطتنا لإنتاج النفط وتصدير الهيدروجين
- اكتشاف غاز ومكثفات على يد توتال إنرجي.. وتطور يخص المغرب
- أول دولة عربية تنتج الصلب باستعمال الهيدروجين الأخضر
إقرأ: سيناريو تحرير أسعار الوقود في مصر.. ومفاوضات قد تحمل نبأ سارًا (خاص) على منصة الطاقة
