بعد خفض عائد الشهادات الدولارية..تكلفة الأموال تتحكم فى العائد على الدولار

أكد مسؤلو البنوك أن قرار بعض البنوك العامة فى السوق المصرى برفع اسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بالدولار ، يعد أمر طبيعى ويعود لتكلفة الأموال لدى كل بنك، ورغبة كل بنك فى جذب سيولة دولارية أو رغبته فى الاحتفاظ بعملائه أصحاب الشهادات الادخارية التى تم تخفيض العائد عليها مؤخراً، وذلك فى أعقاب قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة على الدولار لأول مرة منذ عام 2020.

يأتى ذلك فى الوقت الذى خفّض فيه الإحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

وقام بنك مصر برفع أسعار الفائدة على الودائع و حسابات التوفير بالدولار الأمريكي بنسبة تتجاوز 0.37%، ليترواح العائد السنوي على الحساب ما بين 2.60642% حتى 3.00642%، كما رفع البنك أيضاً العائد السنوي على الودائع بالدولار الأمريكي لتصل إلى %3.85642.

كما قرر بنك مصر في وقت سابق خلال شهر اكتوبر، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار بالدولار، بنسبة 0.5%، لتصل إلى 8.50% على شهادة القمة الدولارية، ولـ 6.50% على شهادة ادخار إيليت بالدولار، بالإضافة إلى قيام بنكا الأهلي المصري ومصر  بخفض الفائدة على شهادات الإدخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنحو 0.50%.

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال إن البنك خفض الفائدة على الشهادة الدولارية الثلاثية “الأهلي فوري” إلى 8.5% بدلاً من 9%، ويصرف العائد عليها مقدما بالجنيه المصري.

أضاف، أنه تم أيضاً خفض فائدة شهادة “الأهلي بلس” الدولارية لأجل 3 سنوات لتصل الفائدة عليها 6.5% بدلاً من 7%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

وكذلك خفض بنك مصر الفائدة على شهادة الادخار الدولارية الثلاثية “القمة” ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه إلى 8.5%، وكذلك خفض فائدة شهادة “إيليت” الدولارية الثلاثية إلى 6.5%، ويصرف العائد عليها بالدولار كل 3 أشهر.

وطبقت البنوك المصرية في مارس الماضي، زيادة على فائدة الودائع والشهادات بالدولار بعد إتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين بإتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلاً من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.

وفى نفس الوقت تدرس عدداً من البنوك الخاصة حالياً خفض فائدة شهادات الادخار وحسابات التوفير بالعملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يأتى  هذا الإجراء إلى ارتفاع التدفقات بالعملات الأجنبية للبنوك ، سواء من خلال تحويلات المصريين في الخارج أو التنازلات عن العملات الأجنبية من الشركات أو الأفراد ، كما أن  خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر الماضي، دفع البنوك لخفض تكلفة الأموال بالعملات الأجنبية.

الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفى ، قال إن قرار بنك مصر برفع العائد على الودائع وحسابات التوفير بالدولار يعود بنسبة كبيرة إلى تكلفة الأموال لدى البنك ، مشيراً إلى أن كل بنك يقوم بتحريك أسعار العائد لديه فى ضوء إحتياجاته من النقد الأجنبى لتدبير السلع لعملائه من المستوردين أو لرغبته فى الحفاظ على قاعدة العملاء من أصحاب الراغبين فى الاحتفاظ بالأوعية بالدولار وتقديم سعر عائد مناسب لهم .

أشار إلى أن إتجاه بنكى مصر والأهلى المصرى لخفض الفائدة على شهادات الإدخار يعود إلى خفض التكلفة مع إحتساب التكلفة على الشهادات في ظل خفض الفائدة الأمريكية وسط استمرار الاتجاه العالمي ، بالإضافة إلى إتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة، حتى ولو لم يقم بخفض جديد في اجتماعه المقبل.

أوضح، أن الفئة المستهدفة من هذه الشهادات راغبي حيازة الدولار، وكذلك الفئات التي لا ترغب في التنازل عن حيازتها الدولارية، ولا يغريهم سعر الفائدة المرتفع على الجنيه.

ومن جانبه أوضح طلعت الشهابى الخبير المصرفى، أن رفع العائد على الدولار أو خفضه مسألة تتعلق بتكلفة الأموال لدى كل بنك ، وخطة كل بنك فى اجتذاب العملاء وفقاً لإحتياجاته من النقد الأجنبى .

أشار إلى أن قرار البنوك العامة الكبرى بخفض الفائدة على الشهادات الدولارية كان أمراً متوقعاً فى أعقاب قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض اسعار العائد لأول مرة منذ عام 2020 ، ورغم ذلك لا يؤثر على حائزى الدولار من أصحاب الشهادات الذين يحتفظون به لقيمة الدولار وليس سعياً وراء إرتفاع سعر العائد .

أضاف، أنه من الطبيعى أيضاً بعد ذلك أن تتجه بعض البنوك لرفع العائد على بعض الأوعية الدولارية قصيرة الأجل بالمقارنة بالشهادات للاحتفاظ بعملائها من حائزى الدولار ، وكذلك لتغطية طلبات لديها على النقد الأجنبى لتوفير احتياجات عملائها من المستوردين وأصحاب الاعتمادات .

ولقد عزز إتجاه عدد كبير من البنوك لخفض العائد على الدولار بعد قرار الفيدرالى الأمريكى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات المصريين بالخارج ، ولرغبة البنوك فى تخفيض تكلفة الأموال ، ولقد بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية ، بما يعادل نحو 2.705 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل ما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشف البنك المركزي المصري ، في تقريره الشهري ، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 672.933 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات ذاتها ما يعادل نحو 2.032 تريليون جنيه.

أشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 31.839 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 453.052 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 188.206 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 141.172 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 454.468 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.437 تريليون جنيه.

ويرى طلعت الشهابى، أن البنوك تحدد اتجاهاتها بشأن أسعار الفائدة على الدولار فى ظل دراسة لجان الالكو بالبنوك المسؤولة عن الأصول والخصوم لتكلفة الأموال لدى كل بنك ، مشيراً إلى أنه فى ضوء هذه الدراسة يتم اتخاذ القرار المناسب لذلك ، فإن الأمر لا يعد تعميم ولا يمكن أن يكون السبب واحد ، ولكن يتعلق بتكلفة الأموال الطلبات المعلقة والالتزامات .

ولقد وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال السنة المالية 2023/2024، إلى 21.9 مليار دولار مقابل 22.1 مليار دولار فى الفترة المقارنة، وفق البنك المركزي المصري.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بمعدل 61.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، ارتفاعاً من 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت إلى 3 مليارات دولار في يوليو الماضي، مقابل 1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة بلغت 87 %.