يترقب إدخال المفاعلات المعيارية الصغيرة إلى مزيج الطاقة في أستراليا خطوة مهمة، من شأنها أن تثبت جدوى هذه التقنية في سد نقص الطاقة المتوقع نتيجة تقاعد محطات الكهرباء العاملة بالفحم.
وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن هذه التكنولوجيا لم تثبت نفسها بعد تقنيًا وماليًا، نظرًا لوجود ندرة -حاليًا- في المعلومات الموثوقة بشأن النماذج الأولية لهذه المفاعلات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.
وأشار تقرير جديد صادر عن الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية (ATSE) إلى أن الخيار الأقل خطورة هو الانتظار حتى ظهور سوق ناضجة للتكنولوجيا في الأربعينيات من القرن الحالي، قبل إدخال المفاعلات المعيارية الصغيرة بمزيج الطاقة منخفض الكربون في أستراليا.
بدوره، قال زعيم المعارضة الأسترالية، بيتر داتون، إن الوحدات (النووية) الأسترالية الأولى يمكن أن تدخل الخدمة قبل نهاية ثلاثينيات القرن الحالي.
الحاجة إلى سد فجوة إمدادات الطاقة
أوضحت الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية أنه مع بدء تقاعد محطات الكهرباء الحالية التي تعمل بالفحم، هناك حاجة ملحّة لتقنيات ناضجة ومنخفضة الكربون لسدّ فجوة إمدادات الطاقة.
من ناحية ثانية، يمكن للمفاعلات المعيارية الصغيرة الاستفادة من البنية التحتية الحالية للنقل، أو الإسهام في كهرباء الحمل الأساس، أو توفير كهرباء قابلة للتوزيع في شبكة عالية الطاقة المتجددة، حسبما نشره موقع وورلد نيوكلير نيوز (World Nuclear News) المتخصص بأخبار وتقنيات الطاقة النووية.
في المقابل، كلما دخل بلد ما في وقت مبكر إلى سوق تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة، زادت التكلفة والمخاطر التكنولوجية، حسبما يشير تقرير الأكاديمية.
وعلى الرغم من أن العديد من النماذج الأولية للمفاعلات المعيارية الصغيرة قد يتمّ ترخيصها وتشغيلها وبناؤها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، فمن غير المرجّح أن تظهر سوق ناضجة حتى منتصف وأواخر الأربعينيات من القرن الحالي.
وستمثّل المفاعلات المعيارية الصغيرة قيد التطوير، أو النموذج الأولي لها، اقتراحًا أكثر خطورة من الناحيتين التكنولوجية والتجارية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار التقرير إلى “أن الحكومة الأسترالية التي ترغب في اتّباع نموذج أولي للمفاعلات المعيارية الصغيرة في وقت مبكر من الأربعينيات من القرن الحالي ستحتاج إلى إجراء إصلاح تشريعي، والحصول على ترخيص اجتماعي، والعمل مباشرة مع المطورين، وإعداد القوى العاملة الماهرة المطلوبة”.
بدورها، قالت رئيسة الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية، كاثرين وودثورب: “يمكن لتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة أن توفر طاقة منخفضة الكربون متوافقة مع نظام الكهرباء الحالي في أستراليا، وبصفتها تكنولوجيا ناشئة، هناك قدر كبير من الضبابية بشأن الجدوى التجارية، وبعض هذه الفوائد المحتملة”.
وأضافت: “بصورة عامة، فإن الجداول الزمنية المرتبطة بها، والنفقات، وفجوة المهارات، والحواجز القانونية والتنظيمية، والقبول الاجتماعي للطاقة النووية، تعني أن التكنولوجيا شديدة الخطورة بالمقارنة مع خيارات الطاقة الحالية”.
ودَعت وودثورب إلى إجراء “تحليل محايد” من أجل “دراسة موضوعية للاستعداد التكنولوجي ودور التقنية النووية على المدى الطويل”، وأكدت أنه لا ينبغي لذلك أن “يصرف التركيز” عن النشر السريع لتقنيات الطاقة المتجددة المتاحة حاليًا.
الاعتماد على توليد الكهرباء من الفحم
على الرغم من كونها منتجًا رئيسًا لليورانيوم، فإن أستراليا ليس لديها محطات للطاقة النووية، وتعتمد بصورة كبيرة على الفحم لتوليد الكهرباء.
وقد تعهدت البلاد رسميًا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 43% أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، بفضل دعم الحكومة الحالية لرئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، للتحول إلى الطاقة المتجددة، حسبما نشره موقع وورلد نيوكلير نيوز (World Nuclear News) .
من ناحيتها، قالت المعارضة الأسترالية، إنها تفضّل استعمال الطاقة النووية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي حديثه خلال زيارة إلى بلدة موسويلبروك، في ولاية نيو ساوث ويلز، بالقرب من أحد المواقع التي خصصتها المعارضة لمحطة محتملة للطاقة النووية في المستقبل، قال زعيم المعارضة الأسترالية، بيتر داتون، إن تقرير الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية أكد الحاجة إلى كهرباء الأحمال الأساسية الموثوقة.
وأضاف: “تحليلنا هو أنه يمكننا الحصول على الطاقة النووية في النظام من 2035 إلى 2037 في الموقعين الأولين”.
وأردف داتون: “هناك الكثير من الدعم هنا على أرض الواقع في محطة موسويلبروك للطاقة النووية”.
وأكدت الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية أنها تدعم نهجًا محايدًا تقنيًا في تحول الطاقة الذي يتطلب النظر في جميع الخيارات على أساس مزاياها.
