رئيس الوزراء : تأجيل المشروعات التى لم تُنفذ ولها «مُكوّن دولارى» .

قرر مجلس الوزراء ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، تضمن مجموعة من الضوابط والقواعد الخاصة بترشيد الإنفاق العام.
وتنص الضوابط على أنه تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى/ الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023، شريطة ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها.
كما تضمنت الضوابط العامة أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن).
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها، ولها مكوّن دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أى احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو فى حالة تحمل الجهة الداعية كافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.