يضم قانون الأحوال الشخصية العديد من القضايا والبنود التي من شأنها أن تقوم بتنظيم أحوال الأسرة المصرية، وتوفير السعادة والأمان لجميع أفراد الأسرة، وحل جميع المشكلات ، وتعتبر تعدد حالات الطلاق في المجتمع المصري من أكبر المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، وذلك لما تسببه من الفرقة والخلافات والصراعات الشديدة بين الافراد، لذلك فقد وضعت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يلزم توافرها وتحقيقها حتى يقع الطلاق بين الزوج والزوجة، في محاولة منها للحد من حالات الطلاق في المجتمع.
جاء في قانون الأحوال الشخصية الجديد شروطا سبعة يجب توافرها وتحقيقها حتى يقع الطلاق بين الزوجين، وهي على النحو التالي:
1- يجب أن يقع الطلاق من الزوج على زوجة له من زواج صحيح، أي غير ممتدة.
2- يجب كذلك أن يكون الزوج واعيا في حال نطقه بلفظ الطلاق، وأن يكون غير مكره على الطلاق “مختارا”.
3- كما أنه يجب أن ينطق باللفظ الصريح للطلاق دون الكناية، فإذا كان كناية فإنه لا يقع الطلاق في هذه الحالة الا بتصديق الزوج على ذلك.
4- يجب أن يقوم الزوج بايقاع الطلاق بنفسه دون غيره، إلا في حالة توكيله لغيره توكيلا رسميا لمدة سنتين يوما.
5- في حالة تعدد الطلاق في مجلس واحد، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة.
6- الزوج الذي يعجز عن النطق بلفظ الطلاق، يقع الطلاق منه بالكتابة.
7- اذا تزوجت الزوجة برجل آخر بعد طلاقها من زوجها الاول، ففي حالة عودتها للأول مرة أخرى فإن جميع الطبقات الأولى تقع ايا كان عددها.
