بعد وصول معدل التضخم الأساسي الـ 40.3% سنويا خلال شهر فبراير الماضي، تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لعقد اجتماعها الثاني خلال العام الميلادي الجديد 2023، يوم 30 مارس الحالي، لتحديد مصير الفائدة في مصر،
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، اتجهت لرفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس أي ما يعادل نسبة 8% خلال اجتماعاتها في العام الماضي 2022، لتعتبر الزيادة الأكبر في تاريخ البنوك المصرية، وذلك بعد ارتفاع التضخم العالمي الذي دفع البنوك المركزية حول العالم لرفع الفائدة وكبح جماح التضخم.
