أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا، بالتجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، خاصة أن مدة تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المصري لمدة عام، انتهت السبت المواقق 17 أغسطس 2024.
وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية كالتالي: يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله.. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى.. لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024.
وتضمن قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى؛ وعلى قراراى رئيس الجمهورية رقمى 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023؛ قـــــرر: ( المادة الأولى ) يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله.. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024 ( المادة الثانية ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صـفر سنة 1446ﻫ ( الموافق 17 أغسطس سنة 2024م ).
ويتمتع حسن عبد الله، بخبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، حقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.
وقبل تكليفه بمنصبه الحالي، شغل حسن عبد الله، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، وكان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته المهنية عام 1982.
وشغل حسن عبد الله، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي ، لمدة ثماني سنوات، وكان عضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج، وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ”وفاءً لمصر”، كما شغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن (LAAG )، ومجموعة بورصة لندن ( LSEG )، و المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية.
وبالإضافة لما سبق، كان حسن عبد الله، عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤسسًا لجمعية شباب الأعمال ورئيسًا لمجلس إدارتها، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري.
وبجانب خبرته المهنية الحافلة، يمتلك حسن عبد الله، خبرة علمية وأكاديمية واسعة، شملت عضويته في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار 30عامًا، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها عام 1992.
أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، قال إن تجديد الثقة بمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، يدعم استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في تحجيم التضخم واستقرار سعر الصرف.
ويأتي هذا التجديد بعد النجاحات المميزة في إدارة السياسة النقدية في ظل ظروف هي الاصعب سواء علي المستوي الدولي او المحلي، وسيادة المحافظ المحترف يمتلك من الخبرات والرؤى والادارة ما يحقق اهداف الدولة المستقبلية وقرار التجديد يخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي ، وخاصة لإستكمال اهداف تحجيم التضخم واستقرار سعر الصرف.
عاكف المغربي رئيس بنك قناة السويس، يرى إن تجديد الرئيس السيسي لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام آخر كقائم بالأعمال، يدعم استقرار السياسة النقدية والاقتصاد المصري.
ويتمتع حسن عبد الله، بخبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، وحقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن التجديد لمدة عام جاء لأنه حتى يتم التجديد لمدة أربعة سنوات لابد أن يكون البرلمان منعقد ، ودائماً ما تأتى فترة التمديد والتجديد تأتى والبرلمان اجازة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الانجازات التى قام بها حسن عبد الله خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزى المصرى .
أشار إلى ان حسن عبد الله قد تولى مسؤولية البنك المركزى المصرى فى ظروف صعبة محلية واقليمية ودولية ، ولكنه لديه من الخبرة ما يؤهله لمواجهة هذه التحديات والصدمات التى قابلناها والتى لا تزال أثارها مستمرة .
أوضح، أن قرار تحرير سعر الصرف فى 6 مارس كان قرار ايجابى وفى منتهى القوة ، وساهم فى ضبط السوق وترتب عليه تحسن فى كل مجالات الاقتصاد ، ورفع الفائدة 600 نقطة يدل على سياسة تقيدية لموادهة التضخم ، وتم الإفراج عن السلع التى كانت متراكمة منذ شهور ، زيادة تحويلات المصريين بالخارج ، والتدفقات النقدية الدولارية ، وارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر ، من صفقة رأس الحكمة ، ونجاح مفاوضات الصندوق ورفع قيمة القرض مما ترك بصمات واضحة، وبلغ الإستثمار الأجنبى غير المباشر 137.5 مليار دولار .
ولقد نجح حسن عبد الله محافظ البنك المركزى فى تحقيق العديد من الانجازات خلال فترة توليه قبل عامين ، حيث قام بدور ملموس فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى الأمر الذى عزز التوصل لإتفاق مع الصندوق ، كما قام بعدد من الاجراءات الإصلاحية فى 6 مارس 2024 مما ساهم فى ضبط أداء سوق الصرف ، وتقييد السياسة النقدية لإحتواء الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد بواقع 600 نقطة أساس.
وساهم الإعلان عن تفاصيل صفقة الاستثمارالأجنبى المباشر ، وقرب إنهاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولى ، فى تراجع السوق الموازية وزيادة مخاوف المضاربين والمتلاعبين بها ، مع زيادة تدفقات النقد الأجنبى المباشر .
وكانت الفترة السابقة قد شهدت العديد من المضاربات على العملة الأمريكية بالسوق الموازية ، وتلاعب تجار هذه السوق بالعملاء ، مما دفعهم للقيام بالاحتفاظ بالدولار ، وسط تصور بأنه وسيلة للاستثمار ، وهو أمر غير حقيقى على الإطلاق ، فمن غير المقبول التعامل مع عملة أى كانت قوتها أمام العملات الأخرى كمخزن للقيمة أو إداة للاستثمار ، لأنها ستظل مجرد عملة قابلة للصعود الهبوط وفقاً لآليات السوق العرض والطلب ، ومعرضة لأى هزات قد تجعلها تتراجع فجأة نتيجة لقرارات اقتصادية أو سياسية للدولة المصدرة للعملة .
ورغم القفزات التى شهدتها السوق الموازية إلا أنها أصيبت بشلل تام وشبه توقف ، مع حملات التفتيش والرقابة التى قام بها البنك المركزى والأجهزة الرقابية لاحكام القبضة على المتلاعبين بالسوق غير الرسمية ، ومع القضاء على المتلاعبين ، وجدنا سعر الدولار يتراجع بشكل كبير بالسوق الموازية .
ومع الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى ، وإنهاء اتفاق صندوق النقد الدولى ، تراجعت التعاملات بالسوق غير الرسمية ، مما ساهم ذلك فى ضبط أداء سوق الصرف .
ومما لا شك فيه أن الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى 6 مارس 2024 ساهمت بشكل كبير فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى ، والقضاء على السوق الموازية ، ولقد أعقبها إتخاذ قرارات تتعلق برفع أسعار العائد ، ورفع حدود السحب اليومى من البنوك فى أبريل 2024 .
ويعمل البنك المركزى من خلال أدوات السياسة النقدية والضوابط الصادرة عنه فى ظبط أداء السوق وتوجيه البنوك للتحوط ضد أى مخاطر محتملة سواء على مستوى مخاطر السوق محلياً أوأى تطورات دولية وعالمية .
ويسعى البنك المركزى دائماً لتحقيق التوازن المطلوب مابين العمل على جذب ودائع العملاء ومنحهم الحرية فى السحب والايداع ، وفى نفس الوقت تحقيق أهداف الشمول وتقليل الاعتماد على الكاش ، والالتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال والحفاظ على ضبط أداء سوق الصرف وتدبير احتياجات العملاء من المستوردين ، وهو دائماً قادراً على تحقيق هذه المعادلة بإعتباره الرقيب وصانع السياسة النقدية .
