بسبب غرامة ال7٪ على فواتير الكهرباء ..تضارب حول تطبيق منشور  جابر الدسوقى « ام قرار» .. «مرفق الكهرباء»

مخلص عبدالحى 

تشهد شركات توزيع الكهرباء التسعة علي مستوي الجمهورية حالة من التضارب والحيرة بشأن تطبيق غرامة ال7 ٪ في حالة التأخير عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما.

وهو القرار الذي اصدره جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في شهر اغسطس الماضي بالموافقة علي تعديل نص المادة رقم (۲۷) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء ..وهي الزام المستهلك بسداد قيمة المطالبة ( فاتورة الكهرباء ) عند تسليمها له، وفي حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الفاتورة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% ..

او عدم تطبيق هذه الغرامة استنادا الي قرار للمهندس جابر الدسوقي الصادر في 2019 بشأن عدم إحتساب غرامات تأخير على المديونيات المستحقه على صغار المشركين ( المنازل والمحلات التجارية )
والذي ينص علي انه ” في إطار التوجيهات الصادرة بتخفيف الأعباء على المواطنين فلايتم إحتساب غرامات
تأخير على المديونية المستحقه على صغار المشتركين المنازل والمحلات التجارية ) تشجيعاً لهم على السداد ومراعاة للبعد الإجتماعي ”
واكد مصدر  بالشركة القابضة لكهرباء مصر في تصريح خاص لبوابة أخبار كهرباء مصر ان هناك اتجاه في القابضة لإلغاء هذا القرار للتخفيف عل المواطنين وتشجيعهم علي سداد الفواتير والمتاخرات ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين ..
واشار المصدر ان شركات التوزيع خاطبت الشركة القابضة بفض هذا الاشتباك وحل هذا التضارب ..هل نعمل بقرار مرفق الكهرباء ونقوم بتحصيل غرامات التأخير ام لا نقوم بتحصيلها اعتمادا علي قرار سابق للمهندس جابر  الدسوقي..
واوضح المصدر ان الشركة القابضة تدرس هذا الموضوع بعناية وان كان هناك اتجاه كبير الي مخاطبة مرفق الكهرباء والغاء قرار غرامة التأخير..
واشار المصدر ان اغلب شركات التوزيع لا تقوم بتحصيل غرامة التأخير والاستناد علي ذلك بتطبيق المنشور السابق للمهندس جابر الدسوقي لتخفيف الاعباء علي المواطنين.