عرّت السيارات الكهربائية في بريطانيا غباء سياسة الطاقة التي تنتهجها الحكومة والتي لا تشجع مطلقًا على اقتناء تلك المركبات النظيفة التي يُعوَّل عليها في تحقيق أهداف المناخ في البلد الواقع شمال غرب أوروبا.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية “أوفغيم” أن سقف السعر الذي يمكن للمورّدين فرضه على العملاء سيرتفع بنسبة 10 % بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم؛ ما سيضيف قرابة 12 جنيهًا إسترلينيًا (15 دولارًا أميركيًا) شهريًا إلى متوسط الفاتورة.
*(الجنيه الإسترليني =1.25 دولارًا أميركيًا).
ووفق بيان “أوفغيم” التي تحدد سقف أسعار الطاقة كل ثلاثة أشهر، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستزيد فاتورة الكهرباء المنزلية نحو 1717 جنيهًا إسترلينيًا (ألفي دولار أميركي) سنويًا.
وبررت الهيئة زيادة الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بتنامي التوترات الجيوسياسية المتزايدة وظروف الطقس المتطرفة التي ترفع المنافسة على الغاز.
ويُعدّ قطاع النقل المصدر الرئيس للتلوث في المملكة المتحدة، وبناءً عليه اقترحت لجنة تغير المناح في مايو/أيار ( 2019) التحول إلى السيارات الكهربائية في بريطانيا بحلول عام 2035، لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050).
ارتفاع أسعار الكهرباء
سلّط الكاتب الصحفي البريطاني روبرت تيلور الضوء على برودة الجو في المملكة المتحدة، قائلًا، إنه لا يقدر، مع ذلك، على استعمال أجهزة التدفئة لوقت طويل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في مقال نشرته صحيفة تيليغراف.
وقال تيلور: “الجو شديد البرودة، لكن في ظل استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء، فإنني أرفض مواصلة تشغيل أجهزة التدفئة بعد الساعة الـ9 صباحًا، على الرغم من أن درجة الحرارة في مكتبي خلال كتابتي هذا المقال تشير إلى 17 درجة مئوية”.
وأضاف: “لكنني لا أمتلك سيارة كهربائية على الأقل، وبينما لا توجد هناك أسباب كافية لمواصلة اقتناء سيارة عاملة بالبنزين أو الديزل، فإنني أعلم الآن أن سائقي السيارات الكهربائية يتعين عليهم التفكير مرتين قبل تشغيل منفاخ الهواء الساخن في أثناء موجات البرد”.
وأوضح أن السبب في ذلك أن منفاخ الهواء الساخن سيستنزف بطارياتهم ويقلل مدى القيادة الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يقودون سيارات عاملة بالبنزين أو الديزل يحصلون على سخونة مجانية تنتُج ثانويًا من تحرُّك المركبة.
وقال: “لديّ تجربة مؤخرًا في السفر دون السخونة، وأنا لا أوصي بها، فقد كانت عربة القطار التي تقلّني إلى محطة تشارينغ كروس في لندن من كينت صباح أمس جليدية تمامًا”، مضيفًا: “الركاب كانوا يرتعدون حرفيًا من البرد، وكان الوضع بائسًا”.
وتابع: “لكن أن يحدث هذا في سيارتك التي ينبغي أن تكون مصدر راحتك هو بالتأكيد شيء لا يمكن تحمّله”.
الوقود الأحفوري
بيّن كاتب المقال أن هذا الوضع “يعيدنا إلى المشكلة الأوسع، وهي أن الحكومة تواصل إخبارنا بأنه يتعين علينا فعل الشيء الصحيح، والتحول من مصادر الوقود الأحفوري إلى الكهرباء، سواءً عبر استعمال المضخات الحرارية أو السيارات الكهربائية”.
وتابع: “وهذا جيد إذا كنت تعيش في أميركا، على سبيل المثال، حيث تتوافر الكهرباء بأسعار منخفضة، لكن في المملكة المتحدة، لا يحدث هذا، ولا تتوافر الكهرباء بكميات وفيرة أصلًا”.
وواصل تيلور: “والعكس، في واقع الأمر، هو الصحيح، لأننا ندفع فاتورةً باهظةً لاستيراد الكثير من الكهرباء، في حين إننا نخصص مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب لدعم المبادرات الخضراء داخل حدودنا”.
وأردف: “وفي كلتا الحالتين، فإن هذا من شأنه أن يستنزف أموالًا طائلة من موازنتنا الوطنية، ويضعنا في مواجهة مع نقص في المعروض، مع عدم وجود أيّ علامة على تغير الاقتصاد الأساسي في أيّ وقت قريب”.
أسعار الكهرباء في بريطانيا
واصل كاتب المقال روبرت تيلور حديثه قائلًا: “بالطبع ليس الأشخاص العاديون الذين يعانون تداعيات أسعار الكهرباء المرتفعة، ولتنظر إلى الشركات، وستجد المملكة المتحدة الآن على قمة الجدول العالمي لتكاليف الكهرباء المغذّية للصناعة، حيث شهدت ارتفاعًا بنحو 125% في السنوات الـ5 الماضية”.
ويعني هذا أن المصنّعين في المملكة المتحدة يدفعون أكثر من ضعف نظرائهم في ألمانيا وفرنسا، على سبيل المثال، و4 أضعاف ما تدفعه الشركات المنافسة في الولايات المتحدة.
وأوضح تيلور: “بينما تدفع الشركات المزيد من الضرائب، وكذلك المزيد من أموال التأمين الوطني حاليًا بموجب الميزانية التي أُقِرَّت الشهر الماضي، فمن العجيب أن تتدفق علينا أيّ استثمارات من قبل الشركات، بل إننا قد لا نجذب أيّ استثمارات على الإطلاق”.
وأضاف: “تمامًا كما يُطالَب الأشخاص العاديون في أنحاء المملكة المتحدة بالتحول عن الوقود الأحفوري، فإن الشركات المصنّعة مُطالَبة كذلك بالشيء نفسه في إطار تحقيق أهداف الحياد الكربوني”.
العالم يسخر من غباء بريطانيا
قال كاتب المقال: “حسنًا! يبدو لي أن باقي العالم يسخر من غبائنا، بينما يستمتع بالوقود رخيص التكلفة ودرجات الحرارة الدافئة”.
وواصل تيلور: “لا عجب في أن مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا وكذلك المضخات الحرارية تتخلف عن الهدف، وربما انتخبنا حكومة عازمة على وضع سياستها في مجال الطاقة على أساس ما قد يبدو فضيلة في نظر مجموعة من نشطاء حركة التمرد ضد الانقراض”.
وحركة التمرد ضد الانقراض هي حركة بيئية عالمية تدعو إلى اللجوء للعصيان المدني السلمي، كي تجبر الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنّب التدهور في النظام المناخي.
وأكمل: “لكن بقيّتنا، وليس فقط المتقاعدون المحرومون من مخصصات الوقود، يريدون الاستمتاع بالدفء دون أن يتعرضوا للإفلاس جراء أسعار الكهرباء المرتفعة”.
موضوعات متعلقة..
- أسعار الكهرباء في بريطانيا حتى نهاية 2022.. سيناريو متشائم
- السيارات الكهربائية.. هل تحقق المملكة المتحدة التحول الكامل في 2030؟
- مشروع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة
اقرأ أيضًا..
- أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تشهد توسعات جديدة
- حقل مرمول العماني.. حلم الـ2000 بئر نفطية يقترب
- أرامكو تواصل تعليق عمل منصات الحفر البحرية.. ماذا يحدث؟
المصادر:
1.أسعار الطاقة في بريطانيا تؤثر سلبًا على اقتناء السيارات الكهربائية من صحيفة تيليغراف
إقرأ: السيارات الكهربائية في بريطانيا تثير سخرية العالم من الحكومة (تقرير) على منصة الطاقة
