بدعم من برنامج الإصلاح.. النمو الإقتصادى يقاوم الصدمات !

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل، وذلك مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% خلال 2025 ارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري ، بدون شك يتوافق مع جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، وتحسن التصنيف الإئتماني الدولي لمصر أمام المؤسسات الدولية .

أضافوا، أنه مع مجهودات الإصلاح الاقتصادي وتدخل الدولة وقت الحاجة بتوفير السلع وزيادة المعروض منها ، واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التشديد النقدي بسحب السيولة من القطاع المصرفي ، وذلك من خلال عمليات السوق المفتوحة سيصب في نهاية الأمر إلى نتيجة إيجابية بإنخفاض وتيرة التضخم تدريجياً إلى مستويات أحادية .

الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي ، قال إنه بلاشك أن الأوضاع الإقليمية الحالية التي تمر بها المنطقة من صراعات عسكرية مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 ، بل استمر الصراع وامتد إلى دول أخرى مثل لبنلن ومناوشات عسكرية بين إيران واسرائيل بين الحين والأخر ، وفشل معظم الوساطات الدولية في وقف هذه الصراعات حتى الآن ، وتوترات البحر الأحمر والقرصنة العسكرية علي سفن الشحن التجاري حول العالم والتي تأتي معظمها من قناة السويس ، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على اقتصاديات المنطقة ومنها مصر وتراجعت عائدات قناة السويس بأكثر من 70% ، وانخفضت تحويلات العاملين بالخارج علي أساس سنوي ، والسياحة أرقامها متواضعه لا تلامس حاجز 16 مليار دولار ، مع انخفاض الصادرات المصرية بنسبه 30% تقريبا ، وبالتالي انخفضت الموارد الدولارية إلى مصر بشكل انعكس سلبياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي عام 2023 وحتي الربع الأول من العام الحالى .

أشار إلى أن الامور بدأت في التغيير نسبياً مع نجاح الحكومة المصرية في الاتفاق علي استثمار عقاري وسياحي برأس الحكمة بمبلغ 24 مليار دولار نقداً تم تحويلهم علي مراحل ، و 11 مليار دولار ودائع إماراتية تم تحريرها من جانب الديون الخارجيه إلى رصيد حر بالاحتياطي النقدي الأجنبي ، مع توقعات بتدفقات سنوية لن تقل عن 20 مليار دولار علي قوة مشروع رأس الحكمة .

أوضح، أن الحكومة نجحت أيضاً في الاتفاق مع السعودية على مشروع تطوير منطقه بناس الواقعة على البحر الأحمر مع عدد 4 مناطق أخرى مع تدفقات 5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الانفاق الاستثماري بجانب استثمارات القطاع الخاص والقطاع الحكومي سيكون من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، مع توقعات بتعافي السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج التي بدأت تتعافي على أساس شهري ، بالإضافه إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية وسط منطقة ملتهبة بالصراعات العسكرية ومن على حدودها الجنوبية والغربية والشرقية .

أكد، أن توقعات صندوق النقد الدولي بإرتفاع معدل النمو إلى 4.1% عام 2025 هو توقع يصادف الاستثمارات الأجنبية التي سيتم ضخها في مصر خلال العام 2025 وما بعده ، بالإضافة إلى نجاح الحكومة حتى الآن في تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي وتحسن التصنيف الإئتماني الدولي لمصر أمام المؤسسات الدولية ، ورغبة عدد من الدول للاستثمار في مصر سواء باستثمارات جديدة أو زيادة الاستثمارات الحالية مثل الصين وروسيا وبعض الدول الأوربية والهند ، وهي الأمور الإيجابية التي استند إليها الصندوق.

كما ذكر، إن التضخم في مصر له عدة أسباب منها تضخم نقدي ناجم عن زيادة حجم المعروض النقدي أو السيولة المحلية في الأسواق ولدى البنوك ، وهناك تضخم ناجم عن إنخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من مستويات 16.8 جنيه لكل دولار في 2022 إلى مستويات 24 جنيه ، 31 ، 48 جنيه لكل دولار حالياً، الأمر الذي انعكس سلبياً على كافة السلع والخدمات بسبب حجم الاستيراد لغالبية الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج وخاصة الحكومه التي تعد أكبر مستورد للمواد الغذائية وغيرها ، وهناك تضخم ناجم عن برنامج الإصلاح الإقتصادي مع الصندوق في ديسمبر 2022 ، والذي من بنوده رفع الدعم عن المحروقات والتي نفذتها الحكومه برفع أسعار الوقود مما ترتب عليه ارتفاع أسعار كافة السلع وارتفاع وتيرة التضخم إلى مستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 40% في بعض الشهور ثم إنخفضت إلى المستويات الحالية 26 % تضخم عام .

أضاف، أن الحكومة ومعها البنك المركزي المصري قاما بالاجراءات التصحيحية ، ومنها قيام البنك المركزي بسحب السيولة من الأسواق من خلال طرح أوعية إدخاريه بعائد وصل في بعض البنوك إلى 30% ، وقام بسحب السيوله الزائدة لدى البنوك من خلال عمليات السوق المفتوحة بودائع أسبوعية من أجل تخفيض المعروض النقدي والسيولة الزائدة طرف البنوك وهي السياسة النقدية الانكماشية التي تتفق مع برنانج الاصلاح الاقتصادي مع الصندوق .

أشار إلى أن الحكومة قامت من خلال وزارة المالية بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي واتباع سياسة إنكماشية ، ونجحت الحكومة والبنك المركزي في احتواء موجات التضخم السابقه من خلال التدخل الحكومي بتوفير السلع بأسعار منخفضة في مجمعاتها الاستهلاكيه لكسر حدة محتكري السلع وتحكمهم بالأسعار ، فمع زيادة المعروض من السلع والخدمات من قبل الحكومة انخفض تدريجياً التضخم العام من مستويات 40% إلى مستويات 26 % حاليا ، وقد يكون مرشحا للزيادة خلال الفترة القادمة بسبب الإجراء الذي تم مؤخراً من قبل الحكومة بزياده أسعار الوقود ، مما سينعكس حتما على زيادة التضخم العام في بيانات شهر نوفمبر ، إلا أنه يظل احتواء التضخم هو الإطار العام للسياسة المالية والنقدية والحكومه ككل.

أضاف، أنه مع مجهودات الإصلاح الاقتصادي وتدخل الدولة وقت الحاجه بتوفير السلع وزيادة المعروض منها واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التشديد النقدي بسحب السيولة من القطاع المصرفي ، وذلك من خلال عمليات السوق المفتوحة سيصب في نهاية الأمر إلى نتيجة إيجابية بإنخفاض وتيرة التضخم تدريجياً إلى مستويات أحادية .

الدكتورة إيمان سعيد أستاذ إقتصاديات التجارة الخارجية ، أكدت إن  تقرير صندوق النقد الدولي يعكس رؤية إيجابية نسبياً لمستقبل الاقتصاد المصري، ولكن مع بعض التحفظات المتعلقة بالتضخم، حيث تعد نسبة النمو البالغة 4.1% لعام 2025 تطوراً إيجابياً بالمقارنة مع التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر في الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا، والضغوطات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة.

أضافت، أن هذة التوقعات تأتي كإشارة إلى نجاح مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي تضمنت تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلا أنه رغم التفاؤل ، فإن الوصول إلى معدلات نمو تتجاوز 5% في الأعوام المقبلة يتطلب استمرار الجهود الحكومية، وتركيز أكبر على تحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالتضخم في مصر والذى يرجع لأسباب متعددة، منها الضغوطات العالمية مثل الزيادات في أسعار النفط، وتكاليف النقل، وتقلبات أسعار السلع الأساسية ،  فنجد التحدي الأكبرهو مستويات التضخم فى مصر ، والتى تمثل تهديد واضح للاقتصاد المصرى وبالأخص مستوى معيشة المواطنيين ، فبينما يشير التقرير إلى تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن ينخفض من نسبة 33.3% في 2023 إلى 21.2% في 2024، وصولاً إلى 5.3% بحلول عام 2029.

أشارت إلى أن هذا التراجع يعكس توجه الحكومة لإحتواء الضغوط التضخمية، عبر سياسات مالية ونقدية تهدف إلى السيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق، إلا أن التقرير ينبه إلى أن بقاء التضخم ضمن النسب الثنائية في العام المقبل يعد تحديا يجب على الحكومة مواجهته، حيث لا تزال بعض السلع الأساسية تشهد ارتفاعاً في أسعارها، مما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، ويتطلب خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة توسيعا في شبكات الحماية الاجتماعية، وتخفيفا للأعباء الاقتصادية عن الفئات الأقل دخلاً.

أضافت، أنه من الضروري معالجة هذه التحديات عبر تعزيز الأمن الغذائي، وتبني سياسات تدعم الإنتاج المحلي، بحيث يتم تقليل الاعتماد على الواردات وخفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

سامح هليل الخبير المصرفى ، أوضح إن صندوق النقد الدولي أبقى على توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك  مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% خلال 2025 وارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري.

أشار في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي أطلقه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته الصعودية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029.

أضاف، أنه على صعيد التضخم توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل ثم إلى 5.3% في 2029 ، موضحًأ أن استمرار بقاء المعدلات خلال العام المقبل في منطقة ذات رقمين يرجع إلى انتقال تأثير انخفاض قيمة العملة وتعديل الأسعار الإدارية.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري 6.6% خلال العام الحالي ثم 6.4% في 2025  ، وذلك قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2029 كما أشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع طفيف متوقع في معدل البطالة في مصر من 7.2% إلى 7.4%.

كان الصندوق قد رجح في تقرير مراجعته الأخير لبرنامجه مع مصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% في العام المالي المقبل 2025 – 2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي 2024 – 2025، متوقعًا تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 – 2029.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي والذي كشف عن مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أبقى على توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% خلال 2025 ارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته الصعودية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029.

وعلى صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر، من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل، ثم إلى 5.3% في 2029، موضحًأ أن استمرار بقاء المعدلات خلال العام المقبل في منطقة ذات رقمين.