شكك البعض من المتابعين للوسط الإقتصادى فى مدى قدرة مصر على مراجعة صندوق النقد الدولى فى الاشتراطات التى وضعها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ، وهذه الرؤيا من جانب البعض خاطئة تماماً ، وذلك لأن مراجعة اشتراطات الصندوق أمر متوقع ومقبول وليس حالة غريبة فى ظل التطورات السياسية بالمنطقة، بالإضافة إلى التحديات التى تجعل من الصعوبة تنفيذ كافة هذه الشروط دفعة واحدة التى باتت تضر بالمواطن .
وأعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وتنخفض تكلفة الاقتراض لمصر بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 144 مليون دولار)، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.
وتتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء.
كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكد “إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مؤكداً أنه “لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”.
أشار إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال “لابد من مراجعة الإتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وتابع الرئيس السيسي: “لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنوياً لمواجهة حجم الخريجين، الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس، مشيراً إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وعقدت مؤخراً فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
كما تم خلال الاجتماعات الاعلان عن زيادة برنامج التمويل مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو حجم تمويل مناسب لظروف ومؤشرات الاقتصاد الكلى، ولقد تلقت مصر نحو 35 مليار دولار استثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة وهى صفقة مهمة لدعم الاقتصاد ، وتم التأكيد على أهمية برنامج الحماية الاجتماعية فى دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وهى أولوية فى إطار برنامج التمويل من صندوق النقد الدولى.
وبالتالى يجب أن نوضح أن مصر لم تتأخر في تاريخها عن سداد أي إلتزام ، سواء أكان أقساط قروض أو فوائد ، ولكنها وفقاً لما ذكرة الرئيس ، نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 ، لأن الظروف العالمية والإقليمية كانت مواتية ومستقرة ، أما في البرنامج الحالي فقد واجهت مصر مع كل العالم تداعيات 3 صدمات خارجية صعبة.. ومن ثم يكون من الطبيعى بناءاً على مثل تلك الظروف وفقاً للأعراف الدولية ، عندما تواجه دولة ظروفًا خارجية غير متوقعة يحق لها التقدم إلى صندوق النقد الدولي لطلب مراجعة بعض شروط البرنامج بالتخفيف أو التأجيل .
